لا يجوز للسمسار أن يوضع نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي توسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك ، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أجرا. عقود السمسرة عادة ما يكون عقد تجاري حسب ما تنص عليه أحكام النظام التجاري الإماراتي. السمسرة هي التوسّط بين طرفين، والسمسار هو https://myles8m5z9.blogunteer.com/27320494/getting-my-سمسار-الإمارات-to-work